به گزارش مجله خبری نگار، انتخابات زودهنگام ملی که توسط امانوئل ماکرون، رئیسجمهور میانهرو به جریان افتاد، کشور را در رقابت انتخاباتی عجولانه و بینظمی فرو برده که در آن سخنان نفرتانگیز در حال تبدیل شدن به یک نگرانی فزاینده است.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی آورده است: ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد دولت دستور تعطیلی چندین گروه که نفرت پراکنی انجام میدهند و خطر خشونت را افزایش میدهند، صادر کرده است.
از جمله این گروهها، «گروه دفاع اتحادیه» (GUD) است که به خشونت و یهودی ستیزی معروف است. اعضای آن در گذشته از مارین لوپن، رهبر سیاسی راست افراطی حمایت کردهاند.
حزب اجتماع ملی مارین لوپن در همه نظرسنجیها پیش از انتخابات دو دورهای، ۳۰ ژوئن و ۷ ژوئیه پیشتاز است، در حالی که ائتلاف میانه رو ماکرون درصد کمی به خود اختصاص داده است. با این حال، به دلیل سیستم پیچیده و دو مرحلهای رأی گیری و اتحادهای سیاسی احتمالی، نتیجه بسیار نامشخص باقی میماند.
این اولین باری نیست که دولت فرانسه به بهانه امنیت و حقوق بشر فعالیت برخی گروهها و نهادها را ممنوع میکند.
بر اساس دستور وزارت کشورفرانسه، فعالیت گروه هدف دیگری به نام «له رامپر» (Les Remparts) به دلیل تحریک نفرت، تبعیض و خشونت علیه خارجیها و افراد غیرسفیدپوست ممنوع شده است.
دستور ممنوعیت دیگری برای گروهی به نام «ژوناس پاری» حامی جامعه مسلمان فرانسه صادر شده است.
در مواجهه با این چشم انداز که فرانسه میتواند اولین دولت راست افراطی خود را پس از اشغال نازیها در طول جنگ جهانی دوم انتخاب کند، احزاب دیگر در تلاش برای تشکیل اتحاد هستند. این انتخابات توسط ماکرون در اوایل ماه جاری و پس از اینکه حزب وی در انتخابات پارلمان اروپا متحمل شکست سختی شد، برگزار خواهد شد.
در مناظره تلویزیونی سه شنبه شب، ژردن باردلا، رئیس جوان حزب اجتماع ملی، پیشنهاد خود را برای لغو مراقبتهای بهداشتی رایگان برای خارجیها و تشدید مقررات در مورد اخذ تابعیت فرانسوی تکرار کرد.
پیشنهاد او برای جلوگیری از دسترسی شهروندان دوتابعیتی به برخی مشاغل دولتی استراتژیک، خشم نخست وزیر گابریل اتل را برانگیخت؛ اتل گفت: «این سخنان اهداف واقعی حزبی را آشکار میکند که مدت هاست با بیگانه هراسی و نژادپرستی گره خورده است. پیامی که شما میفرستید این است که وقتی ما دو تابعیتی هستیم، نیمه شهروند حساب میشویم، فرانسویهای واقعی نیستیم.»